آذرماه؛ سالروز معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل

آذر یادآور روزی است كه سازمان ملل متحد ماهیت رژیمعراق به ایران را در 31شهریور 1359 پذیرفت.این پیروزی شیرین پس از سال ها تلاشبرای اثبات مظلومیت ملت ایران در برابر ی آشكار بود كه سال ها دنیا در برابرآن سكوت اختیار كرده بود ولی این سكوت حنجره آنان را به قدری فشرد كه زبان لال ازحقیقت گویی عده ای را باز كرد

 نوید شاهد به نقل از پایگاه اطلاعرسانی قربانیان سلاح های شیمیایی، این اعلام عمومی ثمرات بالقوه فراوانی برای مامی توانست داشته باشد كه به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی ما به حداقلی از آن كفایتكرد؛ در گردآوری و تنظیم این مطلب از مجموعه مقالات مركز مطالعات و تحقیقات جنگبهره برده ایم.

با عراق به ایران و اشغال مناطق مرزی ایران از سوینیروهای رژیم بعث، حقوق بشردوستانه بین المللی به شدیدترین وجه ممكن نقض گردیدزیرا نیروهای عراقی از ارتكاب هیچ جنایت جنگی فروگذار نكردند.

همان گونه كه همگان اطلاع دارند، رژیم عراق در 31شهریورماه1359 (22سپتامبر 1980) با نقشه قبلی، جمهوری اسلامی ایران را مورد تعرض نظامی قرار دادو حاكمیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران را نقض كرد. یكی از آثار و در حقیقت اهداف عراق، اشغال بخش وسیعی از سرزمین های ایران بود.

نیات شوم و مقاصد توسعه طلبانه رژیم بعث در بارزترین شكلخود در اشغال سرزمین های ایران و شیوه اقدام و عملكرد نیروهای نظامی آن دولت درمناطق اشغالی، هویدا گشت.

عراق در خود به ایران موضوع دفاع از خود را مطرح میكرد و مدعی بود كه ایران تلاش دارد تمامیت ارضی این كشور را زیر سؤال ببرد. حتیاگر استدلال عراق واقعیت داشت، این كشور می بایست به استناد قرارداد الجزایراختلافات خود را در طول سه ماه با یك كشور دوست در میان گذاشته تا نسبت به حل وفصل آن اقدام شود. اما عراق مشخصاً نشان می دهد كه این كشور از مفاد قراردادالجزایر تخطی كرده است.

صدام حسین در توجیه تصمیم خود به لغو یك جانبه قراردادالجزایر در 17سپتامبر سال 1980 خطاب به مجلس عراق گفت: چون رهبران ایران به طور عمدی بادخالت در امور داخلی عراق از قرارداد الجزایر تخطی كرده اند و با پس دادن اراضیعراق مخالفت ورزیده اند، من در اینجا اعلام می كنم كه قرارداد سال 1975 به طور یكجانبه لغو شده و شط العرب به حاكمیت عراق بازگردانده خواهد شد.

چراغ سبز شورای امنیت به عراق و سكوت 22ماهه شورا بعد ازقطعنامه 479، عراق را تشجیع كرد تا تمام اصول و قواعد بشردوستانه مجرا در سرزمینهای اشغالی را بی هیچ واهمه ای زیر پا گذارد.

به زعم عراق اگر شورای امنیت در مورد اصل اشغال سرزمین هایایران از سوی آن كشور، حتی از درخواست عقب نشینی به مرزهای شناخته شده بینالمللی(كمترین اقدام ممكن) استنكاف ورزیده است، طبعاً در مورد آثار و نتایج آن نیزدست به هیچ واكنشی نخواهد زد. با توجه به جو حاكم بر شورای امنیت و چهره صلحطلبانه عراق در پذیرش قطعنامه 479 این انتظار عراق چندان نیز دور از واقعیت نبود.به دنبال این امر، در بسیاری از موارد رسماً به سربازان عراقی دستور داده شد كه درقتل عام مردم غیرنظامی سرزمین های اشغالی ایران تردید و واهمه ای به خود راه ندهند.

بنابراین، یكی از مبانی رفتاری ایران در طول جنگ به ماهیتعملكرد عراق و بی اعتمادی ناشی از آن معطوف بود؛ یعنی بر اساس این كه:


1 - عراق طبق اصول و قوانین بین المللی و حقوقی م است.
2 - این كشور برای تأمین خواسته های خود تمام قوانین حقوقی رازیر پا می گذارد.
3 - تنها با قدرت می توان با قدرت عراق مقابله كرد و از تبعاتمنفی فزون تر آن در امان بود.

از این رو، مقابله نظامی، مناسب ترین راه برای حل معضل ومشكل صدام و حفظ تمامیت ارضی و استقلال كشور بود؛ بنابراین حداكثر توان و امكاناتدر این راستا سازماندهی شد.

كدام حقوق بشر؟

مصون و دورنگاه داشتن اماكن و افراد غیرنظامی از آسیب ها و تبعاتجنگ و منازعات مسلحانه از جمله دغدغه های حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه ازبدو پیدایش آن بوده است.

این حقوق با وضع مقررات و قواعد لازم سعی كرده است كه جنگرا به جبهه های جنگ و نظامیان محدود كند و از توسعه آن به اماكن غیرنظامی و افرادیكه هیچ مشاركتی در جنگ ندارند پیشگیری نماید. اسناد و مقرراتی كه در این زمینهتدوین و منعقد شده است سلسله تعهداتی را برای دولت های درگیر در مخاصمات مسلحانهمقرر كرده كه مم به رعایت آن هستند.

به طور كلی، در جریان مخاصمات مسلحانه، دو طرف درگیر دو نوعتعهد اساسی را در قبال غیرنظامیان و اماكن غیرنظامی برعهده گرفته اند كه عبارت انداز: تعهدات ایجابی و سلبی.
منظور از تعهدات ایجابی این است كه دولت های درگیر درمنازعات مسلحانه مم هستند با اتخاذ یك سلسله تدابیر و اقدامات از توسعه جنگ بهغیر نظامیان و اماكن غیرنظامی جلوگیری كنند.

تعهد دیگردو طرف مخاصمه در قبال غیرنظامیان و اماكنغیرنظامی تعهد از نوع سلبی است، یعنی دو طرف مخاصمه نمی توانند علیه غیرنظامیان واماكن غیرنظامی به اقداماتی متوسل شوند كه حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانهآنها را نهی و منع كرده است.

حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بشر دوستانه بین المللی حاصلسازشی است كه باید به طور دایمی بین اامات نظامیگری و اقتضائات بشری و عواطفانسانی وجود داشته باشد. براساس این قواعد و مقررات اعتبار اعمال ارتكابی درمخاصمات مورد قضاوت قرار می گیرد. باید خاطر نشان ساخت كه امروزه، تقریبا تمامیمقررات راجع به حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه جنبه عرفی دارد؛ بنابراین،برای دولت هایی كه اسناد مربوط به آن مقررات را تصویب نكرده اند نیز اام آور است.

از زمان امضای اعلامیه پاریس راجع به جنگ دریایی در 16آوریل56 تاكنون اسناد و معاهدات زیادی در این زمینه به امضا رسیده است كه برخی ازآنها مقبولیت جهانی یافته و از جمله كنوانسیون های چهارگانه ژنو به تقریب، ركوردالحاق به كنوانسیون های بین المللی را شكسته اند.

حقوق بشر دوستانه بین المللی حاكم بر اشغال نظامی از جملهمبتنی بر مقررات عهدنامه چهارم لاهه مورخ اكتبر 19070(بخش سوم، مواد 42تا56)،عهدنامه چهارم ژنو(مورخ12اوت 1949 در زمینه حمایت از افراد غیرنظامی)كنوانسیون1954 لاهه(14می) در مورد حمایت از اموال فرهنگی در هنگام منازعات مسلحانهو پروتكل شماره یك الحاقی 1977 است. (آنچه از مقررات لاهه مورد توجه ماست، قواعدحاكم بر اشغال نظامی است كه معاهدات جدید بدانها نپرداخته اند.)

دولت عراق در تاریخ 14 فوریه 1956 و دولت ایران در 20فوریه1957 به عضویت كنوانسیون چهارم 1949 ژنو درآمده اند كه مجموعه مبسوطی از قواعدحاكم بر اشغال را به دست می دهد. همچنین ایران در تاریخ 22ژوئن1959 و عراق درتاریخ 21دسامبر 1967، كنوانسیون 1954 لاهه راجع به حمایت از اموال فرهنگی به هنگاممنازعات مسلحانه، را تصویب كرده اند.

پرداخت غرامت
مشابه تعرضاتی كه دولت عراق در طول هشت سال جنگ تحمیلی بهمقررات حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه نمود، چند سال بعد، در نقاط دیگری ازجهان نیز اتفاق افتاد، اما این بار، شورای امنیت ت سكوت و بی تفاوتی را كنارگذاشت و سریعاً دست به كار شد و محاكم خاصی (نظیر یوگسلاوی و رواندا) را ایجاد كردو متعرضان به مقررات آن حقوق را به پای میز محاكمه كشاند.


شدت جنایت هایی كه دولت عراق در طول هشت سال جنگ تحمیلیمرتكب شد، به هیچ وجه از جنایت هایی كه چند سال بعد در یوگسلاوی و رواندا اتفاقافتاد، كم تر نبود، اما همان طور كه گفته شد شورای امنیت هیچ گاه در صدد برنیامدكه به طور جدی، اقدام مؤثری برای پیشگیری از تكرار جنایت های عراق و محاكمه ومجازات عاملان آنها به عمل آورد.

هر چند ممكن است كه سكوت شورا در قبال حمله مسلحانه عراق بهایران و نقض پی درپی اصول و مقررات جنگ از سوی این دولت، در چارچوب معادلات یآن دوره اعضای شورا توجیه پذیر باشد، اما از دیدگاه مقررات حقوقی، اخلاقی و وجدانسالم بشریت، این اقدامات به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و حافظه بشریت همچنان جنایتهای عراق و سكوت های عامدانه شورای امنیت را به منزله بخشی از عملكرد تاریك آنسازمان در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی، در خاطر خود حفظ خواهد كرد.

اما این كه ادعای ایران در دریافت غرامت از عراق تا چهاندازه مشروعیت دارد؟ باید گفت كه رژیم عراق با به خاك ایران، منشورسازمانملل و قرارداد سال 1975 را نقض كرد و به استناد قوانین بین المللی این رژیممسئولیت پرداخت غرامت جنگی را به عهده دارد.

گرامیباد یاد شاعره انقلاب ودفاع مقدس مرحوم سپیده كاشانی

وامــــــــــــا خطـــــاب بـــــــــه شمــــــــــا....

18 آذرماه؛ سالروز معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل